تُعَدّ حقوق المرأة المطلقة من القضايا الهامة التي تناولتها الحكومة السعودية، حيث تساهم هذه الحقوق في تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها. إن الحكومة السعودية، انطلاقًا من إدراكها لدور المرأة كمربية وعمود أساسي في المجتمع، قد أولت اهتمامًا خاصًا بأوضاع الأرامل والمطلقات. يستعرض هذا المقال الحقوق التي كفلتها الدولة للمرأة المطلقة من خلال القوانين المعمول بها في السعودية.
حقوق المرأة المطلقة من الدولة في السعودية
ركزت منظومة القضاء في المملكة العربية السعودية على توفير حقوق المرأة المطلقة من خلال النقاط التالية
- إصدار قوانين تدعم المرأة المطلقة من خلال توفير نفقة مالية شهرية تُساعدها في تأمين متطلبات الحياة والرعاية لأبنائها.
- تأسيس مجلس الوزراء السعودي صندوق النفقة للمطلقات والأرامل، الذي يهدف إلى منحهن النفقة بشكل منتظم.
- عمل وزارة العدل السعودية على تسهيل الحصول على النفقة في حالات تأخر الزوج عن السداد.
- يعمل صندوق النفقة على صرف مستحقات النفقة للمطلقات حتى صدور حكم قضائي يتضمن قرار النفقة، أو لمن لم تتلق قرارًا بالنفقة مؤقتًا.
- يتولى صندوق النفقة مسؤولية تقديم الدعم المالي للمطلقات حتى يتمكن الزوج من سداد قيمة النفقة.
- تحويل حالات الامتناع عن دفع النفقة إلى القضاء لضمان حقوق المرأة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد الزوج.
- يمكن للمطلقة إنشاء سجل خاص لها ولأبنائها، ما يُسهل معاملاتهم في الدوائر الحكومية كالتسجيل في المدارس.
- تبدأ عدّة المطلقة من لحظة الطلاق، ولا تعتمد على التصديق عليها من قبل الدوائر القضائية.
- يتطلب وجود وثيقة رسمية تثبت وقوع الطلاق يتم تسليمها للمرأة أو لوكيلها الشرعي.
- من الضروري حذف اسم المطلقة من القيد العائلي للزوج في السجلات المدنية، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ختامًا، يتضح من خلال هذا العرض أنه تم تسليط الضوء على الحقوق التي منحتها الحكومة السعودية للمرأة المطلقة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالطريقة التي تُعزز بها هذه الحقوق في إطار القوانين المحلية.