تعتبر الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي وسيلة مهمة للتطور الوظيفي للموظف، حيث تعتمد على مجموعة من المعايير والأحكام والشروط المختلفة التي يجب استيفاؤها. ومن هنا، يبرز أهمية توضيح الشروط المتعلقة بالترقية الاستثنائية وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إذ تسمح الحكومة بترقية استثنائية لبعض الموظفين بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.
شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي
لقد أقرّت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الترقية الاستثنائية، والتي تشمل ما يلي
- يمكن ترقية الموظف إلى المرتبة الرابعة عشر بشرط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة الثالثة عشر أو المرتبة الثانية عشر.
- يمكن ترقية الموظف إلى المرتبة الخامسة عشر إذا كانت خبرته لا تقل عن أربع سنوات.
- يجب على الموظف أن يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المستهدف ترقيته إليها.
- يجب أن تكون نتيجة الأداء الوظيفي للموظف في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز على الأقل أو ما يعادلها.
- يجب ألا يتجاوز عمر الموظف الذي يرغب في الترقية خمسة وخمسين عامًا.
- لا يمكن ترقية الموظف استثنائيًا إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل في مرتبته الحالية.
- يجب أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على الأقل منذ آخر ترقية استثنائية حصل عليها الموظف.
- يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين يحصلون على ترقيات استثنائية في السنة المالية نسبة 1% من إجمالي الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في المؤسسة، على ألا يتجاوز العدد 50 موظفًا في السنة.
- لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين استثنائيتين طوال فترة خدمته في الحكومة.
- يجب أن تكون الترقية معتمدة بقرار من الوزير المختص.
- يجب أن تتم الترقية من خلال لجنة يرأسها شخص معين من قبل الوزير المختص، وتضم أعضاء يمثلون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في المؤسسة، والمسؤول المالي، بالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية.
في ختام هذا المقال، تم استعراض الشروط المتطلبة للترقية الاستثنائية وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.